النفزاوي: لا مبرّر للترفيع المشط في أسعار البيض..ولحوم الدواجن متوفرة

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، أن إنتاج البيض تراجع خلال الفترة الأخيرة بنسبة 7 بالمائة، مشيرا إلى أن البرنامج المقرر خلال فصل الصيف ينص على إنتاج نحو 162 مليون بيضة شهريا.

وأوضح النفزاوي، في مداخلة ببرنامج "أحلى صباح" أنّ الارتفاع الذي شهده سعر البيض إلى نحو 326 مليما للبيضة الواحدة غير مقبول، مضيفا أن الخسارة التي يتكبّدها المنتج بتحديد سعر البيضة بـ 170 مليما، لا تبرر كل هذا الترفيع في الأسعار.

وانتقد "القطاع الموازي" في تجارة البيض، مقدرا حجم الكميات المتداولة خارج المسالك المنظمة بنحو 100 مليون بيضة شهريا.

وقال إن كلفة إنتاج البيضة لا تتجاوز 205 مليمات، ولا يمكن تبرير بيعها للمستهلك بسعر يصل إلى 340 مليما، معتبرا أن ذلك يعكس "نهما كبيرا "، مشيرا إلى أن هامش الربح في المسالك المنظمة لا يتجاوز 15 مليما.

ودعا النفزاوي إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع لإيجاد حلول وتحديد سعر مناسب للبيض يرضي كل الأطراف من المنتج إلى المستهلك، عوض إقرار زيادات مشطّة.

العرض  يفوق الطلب بالنسبة للدواجن

وفي ما يتعلق بأسعار الدواجن، حذر النفزاوي من "مغالطات" يتم تداولها بشأن الأسعار، مؤكدا أن بعض التصريحات الصادرة حتى عبر وسائل الإعلام تكون من أشخاص ليست لهم دراية كافية بالقطاع أو بالأرقام والقوانين المنظمة له.

وأوضح أن القطاع واجه خلال الفترة الأخيرة تداعيات موجة الحر، من بينها تسجيل نسب مرتفعة من نفوق الدواجن، إلا أن برنامج الإنتاج الممتد من جويلية إلى نهاية سبتمبر يقدر بنحو 16 ألف طن شهريا.

وأكد أن العرض حاليا يفوق الطلب وأن الدواجن متوفرة في السوق، مشيرا إلى أن الأسعار المعتمدة على مستوى المذابح التي تزود نقاط البيع المنظمة تبلغ 7500 مليم للكيلوغرام، وفقا للسعر المحدد في قرار 9 مارس 2026، والذي ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الجاري، فيما يصل سعر البيع للمستهلك النهائي إلى 8500 مليم.

وأضاف أن الأسعار المرتفعة التي يتم الحديث عنها تُسجل أساسا في نقاط البيع غير المنظمة، داعيا المواطنين إلى الاتصال بمصالح وزارة التجارة في حال تسجيل تجاوزات في الأسعار.

وبخصوص "الإسكالوب"، قال النفزاوي إن سعره يتراوح حاليا بين 18 و19 دينارا للكيلوغرام، مؤكدا أن الغرفة تضغط من أجل ألّا يتجاوز سعره 20 دينارا، في حين يمكن أن يصل في نقاط البيع غير المنظمة إلى 23 دينارا، وفق تصريحه.

وأشار إلى أن مراجعة الأسعار على مستوى المذابح قد تكون مطروحة، لكنها ستكون بزيادة طفيفة، وفق تقديره.

وأشر من جهة أخرى إلى وجود تأخير في الإنتاج، لا يتجاوز  ثلاثة أو أربعة أيام، مشددا على أنّ تأثيره محدود على عمليات التزويد، مؤكدا أن المتدخلين في القطاع يتخذون الإجراءات اللازمة للحد من تداعياته وضمان استمرارية تزويد السوق.